بشأن: تعويض المنشأة المتعاقدة مع الحكومة عن رسوم العمال

09/21/2022

التفاصيل

 

تلقت غرفة المدينة المنورة خطاب اتحاد الغرف السعودية  بتاريخ 1444/2/16 هـ والمبني على تلقيهم لتعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم (2367) و تاريخ 1444/1/18هـ و المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم  (375)و تاريخ 1439/7/10هـ القاضي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي و ذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لما جاء به القرار ، و إلى تعميم الوزارة رقم (12680) و تاريخ   1441/2/8هـ بشأن تمكين المنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة “اعتماد” على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب ، و إلى تعميم وزارة المالية رقم 66361)) بتاريخ 1441/8/27هـ ، المتضمن مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات و المستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.

حيث أن الوزارة استكملت تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، و تغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بحيث لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية ، و لما لاحظته وزارة المالية من ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية

عليه نرفق لكم ملف يمثل القواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد للتعويض عن الزيادة في المقابل المالي للعمل به من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية.

و تأمل الوزارة التحقق من صلاحية ممثل الجهة الحكومية على البوابة عبر منصة “اعتماد” و التأكيد على الجهة الفنية المشرفة على المشروع التأكد على صحة العدد الفعلي للعمالة المقدم في نموذج تقديم الطلب و التعاون مع المنشآت في المصادقة على بيانات العمالة ، مع التقيد بالقواعد المنظمة لأعمال المراجعة و الاعتماد للتعويض عن الزيادة في المقابل المالي (المرفقة) ، كما نحيطكم بأن العمل جاري على تطوير و تحديث البوابة لإتاحة خدمة التعويض لمقاولي عقود الباطن ، و التأكيد على مسؤولية الجهة عن صحة الطلبات المعتمدة من قبلها و مراعاة مراجعة الطلبات من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل.

ملف القواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد للتعويض عن الزيادة :https://cdn.me-qr.com/pdf/9486444.pdf