صرح  الأستاذ منير بن سعد؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة المدينة المنورة بأن ميزانية المملكة 2019 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي.

وأضاف بن سعد أن الميزانية ركزت على مستهدفات الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي كخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرنامج حساب المواطن، وبرامج تحقيق رؤية 2030، وذلك من أجل إيجاد بيئة اقتصادية امنة ومتعددة مصادر الدخل بما يحقق التنمية المستدامة من خلال الإصلاحات المتواصلة في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص بزيادة مشاركة القطاع الخاص والعمل على تحفيز الاستثمار، وبرامج التخصيص والمشاريع الحيوية.

وهنأ رئيس غرفة المدينة كلًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده بمناسبة الإعلان عن أكبرميزانية في تاريخ المملكة.

وأقر ، أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بحجم إنفاق يبلغ ترليون ومئة وستة مليارات ريال، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.

و أكد الدكتور  خالد بن عبد القادر الدقل؛ نائب رئيس غرفة المدينة المنورة،: أن ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ودور السياسة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تحسين الأداء المالي لتشهد أرقام الميزانية على فعالية برامج التخطيط الاستراتيجي لتصبح أكبر ميزانية في تاريخ المملكة (975) مليار ريال، بالإضافة إلى دورها في تخفيض العجز المالي، ورفع الإنفاق إلى 1.106 ترليون ريال وأثر ذلك على الاقتصاد السعودي، خاصة وأن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج الإجمالي المحلي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019 مقابل 2.3 في العام 2018.

ومن جانبه، لفت محمد نويفع العلوي؛ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، إلى ميزانية الخير والنماء 2019 تأتي استمرارًا لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، ولتزف خبر تمديد صرف بدل الغلاء؛ لتأكد أهمية تنمية الإنسان ومدى اهتمام القيادات السعودية بالمواطنين باعتبارهم اللبنة الأولى للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الميزانية عبرت عما حققه التحول الوطني والرؤية المستقبلية للمملكة 2030 باعتبارها معززة لامتداد العطاء بوجه مغاير نحو تنمية مستدامة وفق أجندة اقتصادية ناضجة واقعًا ومستقبلًا، تبعها نمو مطرّد في كافة القطاعات، وقد شهدت بذلك المؤسسات والتقارير العالمية، حيث أكد تصنيف وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي، إذ ارتفعت مؤشراته في يونيو من 1.8 % الى 2.2%، وارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في الربع الثاني بنسبة 4.17% مقارنة بالربع الأول.

من جهته أكد المهندس عبد الله بن احمد أبو النصر؛ أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، شهد اتخاذ العديد من القرارات الجوهرية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي بكافة مكوناته تم على إثرها اطلاق العديد من المشاريع العملاقة في العديد من مناطق المملكة واتخذت الوزارات والهيئات قراراتها التنفيذية وفق الرؤية المستقبلية للمملكة حتى 2030 .

وأوضح أبو النصر في تصريحات صحفية، أن ميزانية المملكة لعام 2019 تأتي تأكيدًا لاستمرارية النهج التنموي للمملكة في إتباعها لسياسة الاقتصاد الحر، وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف المجالات، علاوة على تحفيز القطاع
الخاص للاستفادة من فرص المساهمة جنبًا إلى جنب مع الدولة بوصفه الشريك
الاستراتيجي في تنفيذ الرؤية المستقبلية.

وأشار أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، إلى أنه تم رصد 200 مليار ريال؛ لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ورفع كفاءة الادارة وتعزيز الاستدامة المالية؛ بسرعة تنفيذ المشاريع والبرامج وتعزيز الشفافية وتأكيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة والاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين .