نص نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 30/40/1400 هـ ؛أن الغرف التجارية الصناعية تمثيل مصالح القطاع الخاص لدى السلطات العامة والعمل على حمايتها وبتطويرها وحدد لها مجموعة من المهام لدعم القطاع الخاص و تفعيل دوره في حركة النشاط الاقتصادي والنهضة التنموية بالمملكة. إن إدارة خدمات العضوية والإعمال المناط بها هي اللبنة الأولى في جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة فمنها تسجل عضوية المنشآت وتجديد وتأسس بيانات المنشآت تقنيا وتحديد طبيعة ألأنشطة والمصادقة على التوقيع. ومن خلال تلك المعلومات يتم توجيه وتحديد الخدمات التي تحتاجه كل منشأة وتكون بذلك مصدراً غنياً للمعلومات لمختلف الجهات. سوف تمارس الغرفة هذه المهام من خلال هيكل تنظيمي تتوافر فيه صفات الاستقرار وتحمل مسؤوليات محدده , وإدارة خدامات العضوية و الفروع إحدى هذا الكيان وتقوم بمجموعة من الخدمات تقدمها من خلال الإدارات التابعة لها. تتطلع إدارة خدمات العضوية و الفروع إلى تقديم خدمات مميزة للمشتركين لتصبح إدارة مؤهله لتقديم خدماته للعملاء بتميز وبجودة عالية.