خدمات العضوية

هي النواة الرئيسية للبحث العملي الذي يخدم كافة شرائح المجتمع بالمدينة المنورة

       نص نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 30/40/1400 هـ ؛أن الغرف التجارية الصناعية تمثيل مصالح القطاع الخاص لدى السلطات العامة والعمل على حمايتها وبتطويرها وحدد لها مجموعة من المهام لدعم القطاع الخاص و تفعيل دوره في حركة النشاط الاقتصادي والنهضة التنموية بالمملكة. إن إدارة خدمات العضوية والإعمال المناط بها هي اللبنة الأولى في جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة فمنها تسجل عضوية المنشآت وتجديد وتأسس بيانات المنشآت تقنيا وتحديد طبيعة ألأنشطة والمصادقة على التوقيع. ومن خلال تلك المعلومات يتم توجيه وتحديد الخدمات التي تحتاجه كل منشأة وتكون بذلك مصدراً غنياً للمعلومات لمختلف الجهات. سوف تمارس الغرفة هذه المهام من خلال هيكل تنظيمي تتوافر فيه صفات الاستقرار وتحمل مسؤوليات محدده , وإدارة خدامات العضوية و الفروع إحدى هذا الكيان وتقوم بمجموعة من الخدمات تقدمها من خلال الإدارات التابعة لها. تتطلع إدارة خدمات العضوية و الفروع إلى تقديم خدمات مميزة للمشتركين لتصبح إدارة مؤهله لتقديم خدماته للعملاء بتميز وبجودة عالية.

الرسالــة
       السعي إلى بحث وتطوير الأنشطة الخدمية المقدمة في إدارة العضوية والفروع والوقوف على العقبات والتحديات التي تواجه بهدف تطوير الإدارة وتهيئته لتقديم أفضل الخدمات تمشيا مع استراتيجيات مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة

أهدافنــا
  • الحرص على تحسين العمل المؤسساتي ورفع الكفاءة الموارد البشرية لتقديم أفضل الخدمات
  • الحرص على تقديم وتطوير خدمة مميزة للعملاء.
  • تأصيل الالتزام الأخلاقي والحرص على مراعاة القيم والمبادئ.

    • المهــــام
  • توثيق التواقيع من إضافة او إلغاء.
  • تحديث بيانات المشتركين.
  • تطوير العلاقات فيما يخدم تسهيل وإنهاء إجراءات المشترك بشكل ميسر.
  • المساهمة في زيادة أعداد المشتركين بتقديم أفضل الخدمات.
  • تطوير العمل المؤسساتي بين أقسام الإدارة.
  • تطوير العلاقات مع القطاع الخاص بما يتيح الاستفادة من خدمات الغرفة.
  • تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص في مجال إتاحة البيانات والمعلومات بمرونة.
  • المتابعة المستمرة للتغيرات المؤثرة في مجال تقديم الخدمات.
  • تطوير الفروع وزيادة فعالياتها لخدمة المشتركين في محافظاتهم.
  • رفع كفاءة الموارد البشرية للإدارة بما يضمن تقديم خدمة ذات احترافية وجودة عالية.
  • إصدار بطاقات رجال الأعمال .

    • الوثائق التي لا تصادق
  • الأجنبي بمراجعة الإدارات الحكومية.
  • استلام المبالغ النقدية أو الشيكات المجيرة باسم المندوب.
  • خطابات الزيارات التجارية الموقعة من أجنبي ما لم يرد اسمه بالسجل التجاري ، أو أيكون شريكا بالمنشأة.
  • خطابات التفويض الموجهة للمديرية العامة للجوازات إذا كان الموقع أو المفوض أجنبيا ، إلا إذا كان مستثمراً أو مسجلاً اسمه بالسجل التجاري ، بشرط أن يكون المندوب سعوديا.
  • عقود بيع وشراء ( إفراغ ) العقارات ، تكون عن طريق كاتب العدل ويستثنى من ذلك عقود الأراضي الصناعية والتجارية المؤجرة.
  • التفويض الموقع من شخص له مصلحة من الخطاب ، ويستثنى المسئول الأول من ذلك.
  • استقدام العمالة إلا عن طريق مكاتب الاستقدام المصرح لها أو مندوباً سعودياً. · الوثائق الحكومية ومضامينها وترجمتها ، وتستثنى الوثائق الصادرة من وزارة التجارة .
  • عقود تأسيس الشركات الجديدة.
  • اختلاف مضمون الخطاب عن طبيعة النشاط المسجل بالغرفة.
  • إذا كان التوقيع والختم منسوخاً أو مصوراً. · الأوراق الخالية من المضمون باستثناء تفاويض الشركات أو المؤسسات المرخصة لتأجير السيارات. · الخطاب الصادر من منشأة ومصادق عليه من منشأة أخرى. · خطابات المهن للأفراد عدا الخدم والرعاة والسائقين الخاصين بشرط تعريفها من قبل منشأة منتسبة بالغرفة. · تعريف الأجنبي وكفالته من غير كفيله. · عقود إعارة و تأجير العمالة.