أجرت وزارة التجارة والاستثمار بعض التعديلات على النظام الاجرائي والآلي لعقود التأسيس للشركات والتي ألغت الحاجة لتدقيق العقود من قبل المختصين في الوزارة كما كان متبع في السابق ليكون تأسيس الشركات أسهل وأسرع وذلك سعياً من الوزارة في تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة .