تؤكد وزارة التجارة والاستثمار على ما لوحظ في الفترة الأخيرة وما صاحبها من إصلاحات اقتصادية مثل تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة  من اتجاه بعض المؤسسات والشركات لرفع أسعار السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع ... وتنوه الوزارة إلى إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار في المملكة والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف مشددة على عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في ما وصفته بـ "الشأن المهم".

وشددت وزارة التجارة على رجال الأعمال المستوردين والمنتجين والمصنعين المحليين ولجان الغرف التجارية بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر، لافتة إلى أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية التي تنفذها في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.