إشارةً إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (26640) وتاريخ 1441/09/11هـ والمشار فيه إلى الأمر الملكي الكريم رقم (50808) وتاريخ 1441/09/06هـ وما تضمنه الأمر الكريم بشأن قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناءً على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وما تمت ملاحظته من قيام أمانات البلديات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال الضاعة المباعة، وحيث لم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة. 

عليه وبناءً على توجيهات وزارة التجارة تؤكد غرفة المدينة على منتسبيها أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المادة.