إشارةً إلى تعميم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية على مختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقة السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع مطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية وذلك تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (94) ، وعليه تحث غرفة المدينة منتسبيها بالالتزام بما ورد والعمل بموجبه.